شح الموارد المائيه يهدد مستقبل البلاد

 "و جعلنا من الماء كل شيء حي " لكن ماذا لو أضمحت الموارد المائية و تلاشت ينابيعها ؟ يبدو أن  خطر العطش يتجاوز حدود الخيال للتونسيين، و لكن مع ذلك يستمر الجميع في تجاهل صرخات التحذير و الإنذار حول إقتراب مأساة الفقر المائي؟ فماهي اسباب هذه الأزمة ؟ ومن يتحمل المسؤولية الحقيقية: المواطنون، الحكومة، أم تغيرات المناخ ؟

يعد الماء ثروة لا تقدر بثمن ، فهو أساس الحياة و أساس إستمرارية الكون و جميع الكائنات الحية، و  هو في قلب التنمية  المستدامة و هو ضروري للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية . إلا أنه هناك إجماع حول الإقرار بتونس ضمن الدول التي تشهد أزمة مائية حادة . سدود تكون شبه فارغة و محاصيل زراعية كارثية بسبب تتالي سنوات الجفاف، و هذا من شأنه يستدعي تدخل السلطات لإتخاذ إجراءات مستعجلة لمواجهة أزمة شح المياه التي لم تعد تخص تونس وحدها بل باتت تهدد أغلب الدول العربية .

تتميز تونس ب مناخ نصف جاف، حيث تختلف كمية الأمطار بشكل كبير بين المناطق، حيث تصل في بعض المناطق في الشمال إلى معدلات تفوق الألف مليمتر سنويا، بينما تقل في الجنوب إلى أقل من 100مليمتر سنويا . و على الرغم من ذلك، تواجه تونس تحديات كبيرة في مجال المياه و تعتبر من المناطق المتوسطية التي تعاني من نقص في الموارد المائية.

وفقا للتقرير الوطني للمياه لسنة 2020، تحتل تونس مرتبة مقلقة عالميا في ما يتعلق بالحاجة المتوقعة للماء لكل فرد، حيث يبلغ متوسط الإحتياج 420 متر مكعب .
تقدر الإحتياطات المائية في تونس بحوالي5 مليارات متر مكعب، و تتمثل أغلبية هذه الإحتياطات في خزانات، سواء كانت مياه جوفية أو سطحية، و يرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة التحكم في الموارد المائية.
و تعود أسباب هذه الأزمة الى عدة عوامل و أولهاالتقلبات المناخية مثل نقص الامطار و التفاوت في توفرها بين المناطق.

كما تبين الإحصائيات التي صرح بها موقع اوريان 21 فقد تتراوح نسبة توفر المياه السطحية بين 49% في الشمال، و 33 % في الوسط أما الجنوب فيمثل 18 % فقط . أما المياه الجوفية و التي تقدر بحوالي 1400 مليار مكعب، و يتركز  غالبيته في الجنوب بنسبة تصل الى 60 % في حين يمثل 20 % في الشمال و الوسط.

كما كان للبلاد التونسية الدور المحوري في هذه الأزمة نظرا لسوء التصرف في الموارد المائية و هو مايؤدي الى هدر المياه و تدهور جودتها مع زيادة الطلب للاستخدامات المختلفة مثل الزراعة و القطاع الصناعي و الفلاحة و هذا من شأنه ان يضع ضغطا على الموارد المائية.

حمزة الفيل : باحث في مركز الأبحاث و تكنولوجيات المياه في تونس " تفقد السدود حوالي 20% من قدرتها التخزينية بسبب الترسبات و ضعف الصيانة .

لمواجهة هذه التحديات و التي تتطلب حلولا شاملة و مستدامة تنسيقا بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، بما في ذلك تحسين إدارة الموارد المائية، و إستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام المياه و تنقية المياه الملوثة.